الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة

* أفريك نيوز – الرباط – 

كشف مصطفي بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، تدارس ومصادقة الحكومة على فتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة لسنة 2025.
وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى أن هذا الأخير تدارس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لمالية 2025، تطبيقا للمادة لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتابع أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025 يكتسي طابعا ملحا وضروريا، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تأتي هذه الاعتمادات، وفق بايتاس، للمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
وتابع بايتاس أن فتح الاعتمادات الإضافية يأتي للوفاء ببعض الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي لفئات من الموظفين، وأيضا للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء للحفاظ في مستوياتها ولتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا دعم مؤسسات ومقاولات عمومية.
ولفت إلى أن مصدر هذه التمويلات الإضافية سيكون من الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستوى الضريبي، والدينامية التي يعرفها مجال العائدات الضريبية، والتي ستمكن من تغطية الاعتمادات الجديدة