الوفي: المغرب يلتزم بإنشاء “مرصد إفريقي للهجرة”

أفريك نيوز – الرباط –

جددت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، التزام المغرب الراسخ بإنشاء مرصد إفريقي حول الهجرة، “من أجل تقديم منظور محايد بشأن قضايا التنقل، والسماح لصناع القرار الأفارقة بتبني رؤية للهجرة بالاعتماد على معطيات وبيانات دقيقة”، خلال كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية في دورته الــ12، أمس الثلاثاء بكيتو بالإكوادور.
كما ذكرت المتحدثة بحصول المغرب على صفة الريادة في القارة الإفريقية فيما يتعلق بقضية الهجرة، بفضل الرؤية الاستباقية للملك محمد السادس، حيث قدم باعتباره “رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”، “الأجندة الإفريقية للهجرة”، التي تم اعتمادها بالإجماع خلال القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، يوم 29 يناير 2018، “والتي اعتبرت أن تدبير إفريقيا للهجرة يجب أن يكون وفق منظور توافقي مبني على مرتكزات تتمثل، على الخصوص، في اعتبار هذه الظاهرة رافعة للتنمية، وهذا لن يتحقق إلا بتعاون جنوب جنوب، وإفريقي إفريقي فضلا على التعاون متعدد الأطراف”.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب بعدما أصبح أرضا للهجرة والعبور والاستقبال و بفضل الرؤية الملكية “تم وضع اعتماد سياسة وطنية جديدة للهجرة سنة 2013، قائمة على احترام وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين من ضمنها تحسين ظروف إقامتهم بما يحفظ كرامتهم”، مؤكدة أن المغرب “من بين أكثر الدول المعنية بقضايا الهجرة الدولية، لأنه كان دائمًا يعتبر ملتقى الحضارات، ومواطنوه مدركون للاختلاف بين الشعوب وبتنوع الثقافات. كما أن موقعه على حدود ثلاثة عوالم متمايزة – العالم العربي وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وعلى المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط- مكن من إقامة علاقات دولية، وتبادلات ثقافية واقتصادية وعلمية مهمة على المستوى العالمي”.
كما اعتبرت الوفي أن اعتماد ميثاق مراكش بشأن الهجرة “وجب أن نفعله يما يسمح بأحداث قطيعة مع التعامل الأحادي مع قضايا الهجرة، لأن هذه الآلية القانونية – رغم عدم إلزاميتها- توفر إطارا مرنا للدول وباقي المتدخلين للتعاون الذي يعد أمرا ضروريا لتنفيذ سياسات إنسانية للهجرة، تحترم حقوق الإنسان”، مشددة على أن الحد من الجوانب السلبية للهجرة “لا يمكن أن يتم دون تعاون حقيقي بين الحكومات، وكذلك مع باقي المتدخلين الآخرين في تبادل المعلومات والخبرات، وكذا الممارسات الفضلى التي لها أهمية خاصة”.
وزادت المتحدثة “إننا نعيش منعطفا تاريخيا، تميز بإرادة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوة إلى الأمام نحو حكامة عالمية للهجرة. لأن العمل الجماعي والتعاون القائم على المسؤولية المشتركة، وكذا التنمية، هو الكفيل بزيادة الآثار الإيجابية للهجرة على البلدان المستقبلة وبلدان المنشأ، وعلى المهاجرين أنفسهم”.
كما دعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى تعزيز المنتدى باعتباره منصة مهمة قادرة على تعزيز أشكال جديدة من التعاون بين مختلف المتدخلين، مع الحفاظ على خصوصيتها كمنصة تدبرها الدول، “حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تأتي بأفكار، يمكن أن تقدم النماذج، والممارسات والخبرات المفيدة. ويبقى الهدف من ذلك هو اعتماد المبادرات الناجحة لسد الثغرات، والرقي بالتفكير من خلال حوار بناء ومسؤول.