لجنة تنسيق من البيجيدي تدعو لمؤتمر استثنائي في خطوة للانقلاب على العثماني..
*أفريك نيوز – متابعة –
وجهت مجموعة من أعضاء حزب وشبيبة العدالة والتنمية، أطلقت على نفسها لجنة تنسيق، اليوم الثلاثاء 15 شتنبر 2020، مذكرة إلى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب)، تقول المذكرة إنها تعبر عن صوت فئة مهمة من قواعد وقيادات حزب وشبيبة العدالة والتنمية، وقفوا على هوة باتت موجودة بين القواعد والقيادات الحزبية في العدالة والتنمية، وأنها أصوات تقول إن صداها لايصل إلى قيادة الحزب وتظل ”محصورة في أحاديث المقاهي واللقاءات الأخوية”، ونقاشات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتحدث المذكرة الطويلة (18 صفحة) عن انسداد في الفضاءات التنظيمية، لذلك يطالبون بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب.
وتعرض المذكرة محطات من مسار الحزب، فتعود إلى مرحلة حكومة ما بعد 2011، لتصفها بأنها مرحلة ”حزب ضحى بشعبيته من أجل الوطن”، ويستنتج معدو المذكرة أن الحزب عجز عن الإصلاح.
وتعود مذكرة اللجنة، التي وصفت نفسها بالتنسيقية من حزب العدالة والتنمية، إلى لحظة إعفاء بنكيران وتعيين سعدالدين العثماني وحكومته سمتها التي وصفتها المذكرة ب“حكومة ما بعد البلوكاج“.
وتتحدث المذكرة عما سمته ”مآسي“ يعيشها الحزب وسط حكومة مكونة من ستة أحزاب، وتقول المذكرة بـ“طامة كبرى حدثت بعد الإعلان عن لائحة الوزراء المكونين للحكومة”، بل إن المذكرة تقول في جملة مثيرة للانتباه إن الحكومة ”التي تمثل إرادة السلطوية والتحكم ولاتمثل بتاتا إرادة الناخبين، شكلت عنوانا بارزا للانقلاب على نتائج الإنتخابات”.
واستمرت المذكرة في الحديث عما سمته بـ“نكسات مرحلة حكومة ما بعد البلوكاج” و“نكسات الحزب التدبيرية والسياسية”، وبناء على ذلك، تدعو لجنة تنسيق حزب وشبيبة العدالة والتنمية، إلى تقييم مسار الحزب بعد عقدين من المشاركة السياسية وعقد من المشاركة في رئاسة الحكومة، كما أنها تدعو إلى تقييم تنزيل الدستور.
والهدف من ذلك، حسب معدي هذه المذكرة، يتمثل في معرفة إلى أين تقود القيادة الحالية حزب العدالة والتنمية، مؤكدين أن اللحظة التاريخية تتطلب انعقاد مؤتمر استثنائي للجلوس مع الذات وتقييم المسار واستعادة الحزب قبل أن يتيه، حسب ماجاء في المذكرة.
ويبدو أن هذه المذكرة هي تدشين لعودة تيار بنكيران إلى الواجهة بقوة، قبل شهور على الانتخابات المقبلة، فالعبارات التي حملتها المذكرة مستمدة من ”قاموس بنكيران” السياسي، كما أن التقييمات الواردة في المذكرة مرتبطة بمرحلة ما بعد إعفاء بنكيران، بل إن بعض المقاطع تعود إلى مرحلة ماسماه أنصار بنكيران آنذاك بـ“البلوكاج”.
وبهذه المذكرة، يكون حزب العدالة والتنمية، قد دخل مرحلة نقاش بين تيار العثماني وتيار بنكيران، كما أنه يدخل نقاشا حول مصير الحزب في الانتخابات المقبلة مع ارتفاع بعض الأصوات التي تدعو إلى تحجيم مشاركة المرشحين من الحزب.
ولا يعرف كيف سيكون رد الأمين العام سعد الدين العثماني، على هذه المذكرة التي تسعى للإطاحة به، وهو الذي كان يتحدث قبل أيام عن صراعات خارجية للحزب، فهل كان يريد تشتيت أنظار الوضع الحزبي الداخلي نحو معارك حزبية خارجية ليفاجَأَ بمذكرة يتم إعدادها من طرف تيار بنكيران؟
وتتحدث المذكرة الطويلة (18 صفحة) عن انسداد في الفضاءات التنظيمية، لذلك يطالبون بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب.
وتعرض المذكرة محطات من مسار الحزب، فتعود إلى مرحلة حكومة ما بعد 2011، لتصفها بأنها مرحلة ”حزب ضحى بشعبيته من أجل الوطن”، ويستنتج معدو المذكرة أن الحزب عجز عن الإصلاح.
وتعود مذكرة اللجنة، التي وصفت نفسها بالتنسيقية من حزب العدالة والتنمية، إلى لحظة إعفاء بنكيران وتعيين سعدالدين العثماني وحكومته سمتها التي وصفتها المذكرة ب“حكومة ما بعد البلوكاج“.
وتتحدث المذكرة عما سمته ”مآسي“ يعيشها الحزب وسط حكومة مكونة من ستة أحزاب، وتقول المذكرة بـ“طامة كبرى حدثت بعد الإعلان عن لائحة الوزراء المكونين للحكومة”، بل إن المذكرة تقول في جملة مثيرة للانتباه إن الحكومة ”التي تمثل إرادة السلطوية والتحكم ولاتمثل بتاتا إرادة الناخبين، شكلت عنوانا بارزا للانقلاب على نتائج الإنتخابات”.
واستمرت المذكرة في الحديث عما سمته بـ“نكسات مرحلة حكومة ما بعد البلوكاج” و“نكسات الحزب التدبيرية والسياسية”، وبناء على ذلك، تدعو لجنة تنسيق حزب وشبيبة العدالة والتنمية، إلى تقييم مسار الحزب بعد عقدين من المشاركة السياسية وعقد من المشاركة في رئاسة الحكومة، كما أنها تدعو إلى تقييم تنزيل الدستور.
والهدف من ذلك، حسب معدي هذه المذكرة، يتمثل في معرفة إلى أين تقود القيادة الحالية حزب العدالة والتنمية، مؤكدين أن اللحظة التاريخية تتطلب انعقاد مؤتمر استثنائي للجلوس مع الذات وتقييم المسار واستعادة الحزب قبل أن يتيه، حسب ماجاء في المذكرة.
ويبدو أن هذه المذكرة هي تدشين لعودة تيار بنكيران إلى الواجهة بقوة، قبل شهور على الانتخابات المقبلة، فالعبارات التي حملتها المذكرة مستمدة من ”قاموس بنكيران” السياسي، كما أن التقييمات الواردة في المذكرة مرتبطة بمرحلة ما بعد إعفاء بنكيران، بل إن بعض المقاطع تعود إلى مرحلة ماسماه أنصار بنكيران آنذاك بـ“البلوكاج”.
وبهذه المذكرة، يكون حزب العدالة والتنمية، قد دخل مرحلة نقاش بين تيار العثماني وتيار بنكيران، كما أنه يدخل نقاشا حول مصير الحزب في الانتخابات المقبلة مع ارتفاع بعض الأصوات التي تدعو إلى تحجيم مشاركة المرشحين من الحزب.
ولا يعرف كيف سيكون رد الأمين العام سعد الدين العثماني، على هذه المذكرة التي تسعى للإطاحة به، وهو الذي كان يتحدث قبل أيام عن صراعات خارجية للحزب، فهل كان يريد تشتيت أنظار الوضع الحزبي الداخلي نحو معارك حزبية خارجية ليفاجَأَ بمذكرة يتم إعدادها من طرف تيار بنكيران؟
اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات