بنسعيد يواصل الدفاع عن مشروع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة وفاعلون سياسيون ومهنيون يعتبرونها ورطة قانونية وتهديد حقيقي للدستور  

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 19 مايو 2023 - 1:01 صباحًا
بنسعيد يواصل الدفاع عن مشروع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة وفاعلون سياسيون ومهنيون يعتبرونها ورطة قانونية وتهديد حقيقي للدستور  

* أفريك نيوز – الرباط – 

يواصل وزير التواصل محمد المهدي بنسعيد الدفاع على مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة بعد انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة، في الوقت الذي انتقد فيه فاعلون سياسيون ومهنيون هذا الإجراء واعتبروه غير قانوني وغير دستوري ونكوص وتراجع خطير.

وقال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 17 ماي 2023، في الاجتماع الذي عقدته لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، إن إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة ليس من اختصاص الحكومة، مضيفا أن القانون الحالي لا يعطي للمجلس كيفية تدبير أموره أي أن هناك فراغا قانونيا في هذا الجانب، ونفس الإشكالية تكررت مع اتحاد كتاب المغرب.
ودافع الوزير عن مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، مشيرا إلى أن رافضيه لا يقدمون أي بديل باستثناء المطالبة بإجراء الانتخابات.
وعبر بنسعيد عن أسفه لتسييس الموضوع، رافضا الاتهامات الموجهة إليه بأنه يدعم طرفا على حساب طرف آخر، مشددا على أن اللجنة المؤقتة ليست لها، على الإطلاق، أي علاقة بالدعم الممنوح للقطاع، لأنه اختصاص حصري للحكومة، التي تملك إرادة قوية من أجل تطويره والنهوض بالمقاولات الصحفية.
وأوضح بنسعيد أنه حاول لمدة فاقت السنة والنصف تقريب وجهات النظر بين الصحفيين حيال الموضوع، لكن محاولاته باءت بالفشل، مؤكدا في ذات الوقت أن الدولة أعطت سنة 2017 الصلاحيات للصحفيين لتدبير أمورهم.

ولفت إلى أنه بعد هذا “البلوكاج” عمدت الحكومة إلى التدخل وإخراج مشروع قانون اللجنة المؤقتة، موضحا أنه لا يمكن إيقاف مؤسسة المجلس الوطني للصحافة فقط لأن المهنيين لم يتفقوا فيما بينهم.
في سياق ذلك قال محتات الرقاص عضو “الفدرالية المغربية لناشري الصحف” إن مناقشة مشروع القانون الخاص باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة عرف بعض الشد والجذب والبوليميك، وصل إلى حد تبادل الشتائم.

كلام الرّقاص العضو الفدرالي جاء خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء 16 ماي 2023، بمجلس النواب، حول مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.
وقال “نحن أمام مشروع قانون يهم مؤسسة انتهت ولايتها، والمفروض أن يتم تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس بكل بساطة وسهولة”.
وانتقد الرقاص تحريف النقاش بشأن المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن المجلس بنفسه لم يجد هذا المخرج القانوني لإجراء الانتخابات، ونفس الأمر بالنسبة للوزارة، وبقي النقاش مفتوحا في الموضوع، وكان من المفروض أن نجد له حلا عن طريق استشارة بسيطة مع الأمانة العامة للحكومة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوزير الذي يقول إنه لم يستطع إيجاد ما يثبت أحقيته في تنظيم هذه الانتخابات، كان عليه إجراء هذه الاستشارة في حينه، والتي في نهاية المطاف لن تكلفه شيئا.
وأكد أن الفدرالية المغربية لناشري الصحف، سبق ونبهت الوزير بشكل مكتوب قبل انتهاء ولاية المجلس، بأنه يجب الاستعداد لتنظيم الانتخابات، وإحدى النقابات نبهت هي الأخرى الوزير بشكل مكتوب، لكنه استمر في التلكؤ إلى أن وصلنا إلى الأمر الواقع، انتهت الولاية وجاءت “تخريجة” مرسوم قانون خاص بالتمديد.
وتابع “ظننا حينها أن الحكومة وجدت لنفسها مخرجا لأخذ بعض الوقت، لكن في هذا المرسوم بقانون ورد بأن هذا التمديد لن ينتهي بتمديد ويجب إجراء انتخابات، ثم جاءت مبادرة عبثية من إحدى الفرق النيابية، لنصل لمشروع القانون المطروح”.
وأضاف الرقاص وهو أيضا مدير نشر صحيفة “بيان اليوم”، لسان حال حزب “التقدم والاشتراكية”، “نحن أمام مؤسسة دستورية هي المجلس الوطني للصحافة، أحدثت بموجب قانون وليس جمعية، فهل يمكن لمؤسسة محدثة بموجب قانون، أن نأتي بمشروع قانون آخر ونقر لها لجنة مؤقتة للتسيير، والحال أن لا أحد أعلن أن هذا القانون الذي أسس بموجبه المجلس ألغي أو تم نسخه أو تعطيله وتوقيفه”، منوها أيضا إلى أننا “اليوم نحن أمام قانونين، واحد موجود قائم، وجاري به العمل، والثاني بصدد الدراسة، إلى جانب أن النقاش حول القوانين هو دائما صيرورة تشريعية، وأذكر في فترة بداية اشتغال المجلس اصطدمنا بمادة واحدة من القانون تتعلق بمدراء النشر، الذين اتصلوا برؤساء فرق نيابية وطلبوا تعديلها، لكنها لم تعدل”.

من جهته أكد مصطفى الخلفي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” والوزير الأسبق لقطاع الاتصال والناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة، أن الدواعي التي اقترحت مع المضمون الذي جاء في مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تمثل “نكسة وخطوة تراجعية كنا في غنى عنها”.
كلمة الخلفي جاءت هي أيضا على هامش اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية لحزبه، تحت شعار “أي تشريع لتنظيم وتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر؟”، يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري بمجلس النواب.
وأوضح الخلفي، أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات لتجديد هيكلة المجلس الوطني للصحافة، فإنه ينبغي لمندوب الحكومة أن يمارس اختصاصاته، إضافة إلى ما جاء في المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
وتابع أن المادة 9 تنص على أنه إذا وقع عجز في اشتغال المجلس نرجع للمادة 54 التي يرأسها قاضي والتي تقوم بتشكيل لجنة مؤقتة عندها اختصاص وحيد هو الإعداد للانتخابات، ونأخذ الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات.
واعتبر الخلفي أن الوضع الحالي تنطبق عليه المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مادام أن مشروع القانون لم يصادق عليه بعد، إضافة إلى أن عددا من أعضاء المجلس الوطني للصحافة قالوا إنهم لم يعودوا يتحملون مسؤولية تدبير المجلس.

وخلص وزير القطاع الأسبق إلى أن القانون الحالي المنظم للمجلس الوطني للصحافة 90.13 قدم لنا حلا للواقعة الحالية، مما يجعل مشروع القانون الذي طرحته الحكومة (بإحداث اللجنة المؤقتة) غير مبرر، مشيرا إلى أنه لا وجود لفراغ تشريعي حتى نقوم بإجراء استثنائي نحن في غنى عنه.

شـارك هذا المقال
رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة Afriquenews.ma | أفريك نيوز | Afriquenews الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.